به گزارش پایگاه خبری موزه سینمای ایران، سینمای ایران همزمان با عبور از بحرانها و تعطیلیهای ناخواسته، توسعه زیرساختها و ترمیم ارتباط با جامعه سینمایی را دنبال کرده و در کنار همه این اتفاقات به رغم فراز و نشیبهای پیش رو، چراغ سینما همچنان روشن است.
کارنامه سازمان سینمایی در دولت چهاردهم را نمیتوان تنها با فروش گیشه یا شمار پروانههای صادرشده سنجید. مدیریت سینما در این دوره با مجموعهای از مسائل همزمان مواجه بود؛ از افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوار گرفته تا جنگ ۱۲روزه، ناآرامیها، تعطیلی سالنها و دشواری برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی.
با وجود این شرایط، استمرار اکران، تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه سینما در شهرهای فاقد سالن، فعالکردن شوراهای سینمای استانی، بازنگری در سازوکار توزیع درآمد گیشه و تلاش برای افزایش تنوع سبد نمایش، مهمترین خطوط عملکرد سازمان سینمایی را در این مدت تشکیل دادهاند.
کارنامهای با ۱۸۴ پروانه فیلمسازی
براساس آخرین گزارش رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، در ۲۲ ماه فعالیت این سازمان ۱۸۴ پروانه فیلمسازی سینمایی صادر شده است. در میان صاحبان این مجوزها، ۸۰ کارگردان فیلماولی و ۷۰ تهیهکننده فیلماولی حضور داشتهاند؛ آماری که ورود نسل تازهای از فیلمسازان به چرخه رسمی تولید را نشان میدهد.
در حوزه آثار غیرسینمایی نیز از مجموع ۴۴۸ درخواست، ۳۴۷ پروانه فیلمسازی صادر شده است. همچنین در این مدت ۹۹ اثر سینمایی و ۳۰۱ اثر غیرسینمایی موفق به دریافت پروانه نمایش شدهاند.
صدور ۷۰ مجوز برای مؤسسههای سینمایی و غیرسینمایی، اعطای ۸۱ گواهینامه درجه هنری و صدور ۴۵ مجوز آموزشگاه نیز از دیگر اقداماتی است که در گزارش عملکرد این دوره ثبت شده است. در مجموع، ۲۶۸ آموزشگاه سینمایی در تهران و دیگر استانها فعالیت دارند.
این اعداد از تداوم چرخه تولید حکایت میکند، اما اهمیت اصلی آنها زمانی روشن میشود که آثار تولیدشده امکان نمایش مؤثر پیدا کنند. افزایش تعداد مجوزها بدون توسعه بازار نمایش، تنها به بزرگترشدن صف فیلمهای در انتظار اکران منجر خواهد شد؛ مسئلهای که سازمان سینمایی نیز آن را به محدودیت تعداد سالنها و ضرورت بازنگری در نظام اکران پیوند زده است.
۱۱۴ سالن تازه؛ حرکت زیرساختها به سوی ایرانِ بدون سینما
یکی از ملموسترین بخشهای عملکرد دولت چهاردهم به توسعه زیرساختهای نمایش مربوط میشود. مؤسسه سینماشهر از ابتدای این دولت ۵۵ پروژه زیرساختی را مورد حمایت قرار داده که حاصل آنها افزودهشدن ۱۱۴ سالن و حدود ۱۸ هزار صندلی به ظرفیت سینمایی کشور بوده است.
این سالنها در ۲۲ استان و ۴۹ شهر قرار دارند. از این میان، ۴۱ سالن با حدود ۱۳ هزار صندلی در ۱۷ استان و ۴۱ شهر فاقد سینما حمایت شدهاند؛ آماری که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از توسعه زیرساختها به نقاطی خارج از مراکز برخوردار اختصاص یافته است.
روشنشدن دوباره چراغ سینمای ماکو پس از سه دهه، توسعه زیرساخت نمایش در ابوموسی، بیلهسوار، خاش و کنگان و حمایت از سالنهای شهرهای مرزی، نمونههایی از این سیاست است. این رویکرد، سینما را از یک امکان فرهنگی متمرکز در کلانشهرها به ابزاری برای عدالت فرهنگی و تقویت ارتباط اجتماعی در شهرهای دور از مرکز تبدیل میکند.
البته فاصله ایران با وضعیت مطلوب همچنان چشمگیر است. پیش از این، آمارها از وجود یک سالن به ازای هر ۹۶ هزار نفر حکایت داشت؛ درحالیکه نسبت رایج جهانی حدود یک سالن به ازای هر ۱۰ هزار نفر عنوان شده است. همچنین دهها شهر با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر همچنان فاقد سینما هستند. بنابراین افزایش ۱۱۴ سالن، هرچند دستاوردی قابل اندازهگیری است، پایان مسیر نیست و پایداری اقتصادی همین سالنها، چالشی مهمتر از افتتاح آنها به شمار میرود.
انتقال تصمیمگیری سینما از پایتخت به استانها
در نخستین جلسه شورای عالی سینما در دولت چهاردهم، تشکیل شورای سینما در استانها به ریاست استانداران تصویب شد. آییننامه این شورا نیز در خرداد ۱۴۰۴ به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد تا مسائل مربوط به زیرساخت، آموزش، استعدادیابی و تولید متناسب با زیستبوم هر استان در سطح مدیریت عالی همان استان بررسی شود.
تا مرداد ۱۴۰۵، ۹ استان نخستین یا دومین جلسه شورای سینمای خود را برگزار کرده بودند. در برخی استانهای صنعتی نیز شکلگیری صندوق توسعه سینمایی با هدف استفاده از ظرفیتهای محلی مورد توجه قرار گرفت.
اهمیت این شوراها در آن است که سینما برای نخستین بار میتواند از محدوده بودجه سازمان سینمایی فراتر رود و به موضوعی در برنامهریزی و اعتبارات استانی تبدیل شود. اگر این شوراها به جلسات تشریفاتی محدود نشوند، امکان هدایت منابع محلی به سالنسازی، آموزش، حمایت از دفاتر انجمن سینمای جوانان و تولید فیلمهای بومی فراهم خواهد شد.
فعالیت انجمن سینمای جوانان در ۵۳ نقطه کشور نیز زیرساختی برای کشف استعدادهای خارج از تهران محسوب میشود؛ ظرفیتی که میتواند تنوع قومی، جغرافیایی و زبانی ایران را به بخشی جدیتر از تولیدات سینمایی تبدیل کند.
جراحی در اقتصاد اکران با «تسهیم از مبدأ»
شاید مهمترین اصلاح ساختاری این دوره را بتوان اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» دانست؛ طرحی که پس از چند دهه مطالبه صنفی و از ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شد.
در این سازوکار، سهم صاحبان فیلم، پخشکننده و سینمادار از محل فروش بلیت، در مبدا و از طریق زیرساخت فروش محاسبه و توزیع میشود. هدف اصلی، کاهش تأخیر در پرداخت سهم فیلمها، شفافشدن گردش مالی و کاستن از اختلاف میان حلقههای تولید، توزیع و نمایش است.
تا پیش از اجرای این طرح، دریافت سهم صاحبان آثار از فروش سینماها ممکن بود با تأخیر یا اختلافهای حسابداری همراه شود. تسهیم از مبدأ میتواند درآمد تولیدکننده را پیشبینیپذیرتر کند و اطلاعات دقیقتری درباره جریان مالی سینما در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
این طرح حاصل زیرساختهای سامانه مدیریت فروش و اکران سینما و توافق سازمان سینمایی با صنوف تهیهکنندگان، پخشکنندگان و سینماداران است. اهمیت آن نیز نه در رونمایی، بلکه در اجرای مستمر، شفاف و بدون استثناست؛ زیرا هرگونه بازگشت به تسویههای سنتی، اعتماد فعالان سینما به این سازوکار را تضعیف خواهد کرد.
گیشه؛ یک رکورد و یک هشدار جدی
سینمای ایران در سال ۱۴۰۳ با ۳۵ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۲۶ مخاطب و بیش از ۲ هزار و ۲۲ میلیارد تومان فروش، یکی از بهترین نتایج سالهای اخیر را ثبت کرد. در همان سال، ۲۱ میلیون و ۲۸۳ هزار مخاطب در مراکز استانها و شهرستانها به سینما رفتند؛ رقمی که نقش زیرساختهای خارج از تهران را در اقتصاد نمایش آشکار میکند.
با این حال، نمودار مخاطب در سال ۱۴۰۴ نزولی شد. شمار تماشاگران به حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید؛ یعنی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر کمتر از سال قبل. بخشی از این کاهش تحتتأثیر جنگ ۱۲روزه، تعطیلی سینماها، ناآرامیهای دیماه و بستهشدن سالنها از دهم اسفند بود، اما همه افت را نمیتوان به بحرانهای بیرونی نسبت داد.
افزایش قیمت بلیت، کاهش قدرت خرید خانوار، کمبود آثار پرمخاطب، ضعف تبلیغات و تمرکز فروش بر تعداد محدودی فیلم، از دیگر عوامل اثرگذار بودند. ترکیب ۱۰ فیلم پرفروش سال نیز نشان داد گیشه همچنان به چند کمدی چهرهمحور وابسته است؛ هرچند موفقیت فیلم اجتماعی «پیرپسر»، حضور «زن و بچه» در میان آثار پرفروش و استقبال از پویانمایی «یوز» نشانههایی از ظرفیت ژانرهای دیگر بود.
این آمار یک پیام روشن برای سیاستگذار دارد: افزایش فروش ریالی، بهویژه در دوره تورمی، الزاماً به معنای رونق سینما نیست. شاخص اصلی، شمار بلیت فروختهشده، دفعات مراجعه مخاطب و ضریب اشغال سالنهاست.
بلیت شناور برای حفظ سینما در سبد خانوار
در واکنش به فشار اقتصادی و افت مخاطب، طرح شناورسازی قیمت بلیت در دستور کار قرار گرفت. براساس این الگو، علاوه بر یکشنبه و سهشنبه، بخشی از سانسهای روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تا پیش از ساعت ۱۷ با نرخ نیمبها عرضه میشود.
با محاسبه هفت سانس روزانه برای هر سالن، ۲۶ سانس از مجموع ۴۹ سانس هفتگی، یعنی حدود ۵۳ درصد ظرفیت نمایش، میتواند بهصورت نیمبها فروخته شود. آمارهای فروش نیز نشان داده است که میزان استقبال از سینما در روزهای نیمبها گاه به دو برابر روزهای عادی میرسد.
این سیاست میتواند از حذف سینما از سبد فرهنگی طبقه متوسط جلوگیری کند. فیلم باکیفیت، تنوع ژانر، تبلیغات مؤثر، دسترسی آسان و تجربه مناسب حضور در سالن، مجموعه عواملی هستند که مراجعه مستمر تماشاگر را تضمین میکنند.
جشنوارهها در میانه بحران متوقف نشدند
برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی در شرایط بحرانی، یکی دیگر از محورهای عملکرد سازمان سینمایی بود. جشنواره ملی فیلم فجر، جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و جشنواره «سینماحقیقت» با وجود محدودیتها برگزار شدند.
تفکیک دوباره جشنواره جهانی فیلم فجر و برگزاری آن در شیراز، تلاشی برای احیای هویت مستقل این رویداد بود. سازمان سینمایی همچنین شکلگیری یک نهاد یا دبیرخانه دائمی برای جشنوارهها را دنبال کرده است تا حافظه اجرایی رویدادها با تغییر مدیران از بین نرود و هزینههای مشترک جشنوارهها به شکل منسجمتری مدیریت شود.
با این حال، تثبیت زمان برگزاری جشنوارهها، انتخاب زودهنگام دبیران، شفافیت بودجه و انتشار گزارش عملکرد هر دوره، همچنان از مطالبات جدی رسانهها و سینماگران است.
از شیراز تا کن؛ حفظ پنجره جهانی سینمای ایران
در حوزه بینالملل، حفظ حضور ایران در رویدادهای جهانی و حرکت به سمت تولید مشترک از محورهای اعلامشده سازمان سینمایی بوده است. برپایی چتر سینمای ایران در جشنواره کن، برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور سینماگران خارجی و پیگیری تفاهمنامههای سینمایی از جمله این اقدامات است.
در عین حال، مدیران سازمان سینمایی نیز پذیرفتهاند که امضای تفاهمنامه بهتنهایی دستاورد محسوب نمیشود. تولید مشترک، دسترسی به بازارهای خارجی، فروش بینالمللی و اکران فیلم ایرانی در کشورهای دیگر، شاخصهایی هستند که باید نتیجه عملی دیپلماسی سینمایی را مشخص کنند.
سینمای ایران همچنان از اعتبار هنری و نامهای شناختهشده در جهان برخوردار است، اما تبدیل این سرمایه نمادین به بازار پایدار، نیازمند حضور بخش خصوصی، تقویت پخش بینالمللی و حمایت هدفمند از آثار دارای ظرفیت جهانی است.
ترمیم رابطه با سینماگران؛ مسیری که باید ادامه یابد
کاهش فاصله میان دولت و هنرمندان یکی از اهداف اعلامی مدیریت جدید سازمان سینمایی بوده است. گفتوگو با خانه سینما و صنوف، دعوت از سینماگرانی که از چرخه رسمی فاصله گرفتهاند و تأکید بر پرهیز از اعمال سلیقه شخصی، بخشی از این سیاست را تشکیل میدهد.
اما اعتماد با سخنرانی یا چند نشست به دست نمیآید. شفافیت ضوابط صدور مجوز، پاسخگویی درباره فیلمهای توقیفی، ثبات تصمیمها، انتشار جزئیات حمایتهای مالی و فراهمکردن امکان فعالیت برای طیف متنوعتری از سینماگران، معیارهای واقعی سنجش این رویکرد خواهند بود.
کارنامهای رو به جلو با چند مسئله حلنشده
کارنامه ۲۲ماهه سازمان سینمایی، مجموعهای از اقدامات زیرساختی، سیاستی و اجرایی را در بر میگیرد: افزودهشدن ۱۱۴ سالن و ۱۸ هزار صندلی، حمایت از ۵۵ پروژه زیرساختی، صدور ۱۸۴ پروانه فیلمسازی، ورود ۸۰ کارگردان فیلماولی، تشکیل شوراهای سینمایی استانها و اجرای طرح تسهیم از مبدأ، مهمترین نقاط قابلاندازهگیری این دوره هستند.
در سوی دیگر، افت مخاطب در سال ۱۴۰۴، تمرکز بخش عمده فروش بر چند فیلم، فاصله زیاد شمار سالنها با نیاز جمعیتی کشور، دشواری تأمین مالی تولید، بلاتکلیفی برخی آثار و ضرورت بهروزرسانی ضوابط، چالشهایی هستند که همچنان باقی ماندهاند.
تجربه این دوره نشان داد که توسعه سالن و افزایش تعداد تولید، دو شرط لازم برای رونق سینما هستند، اما کافی نیستند. سینمای ایران زمانی میتواند از ثبات سخن بگوید که مخاطب بیشتری را با قدرت انتخاب بالاتر به سالن بازگرداند، اقتصاد تولید را پیشبینیپذیر کند، تصمیمگیری را از تهران فراتر ببرد و اعتماد میان دولت، هنرمند و مردم را به یک سرمایه پایدار تبدیل کند.
هفته دولت فرصتی برای بازخوانی همین نسبت میان آمار و واقعیت است؛ کارنامهای که بخشی از آن به افتتاح سالنها و اصلاح سازوکارهای مالی تعلق دارد و بخش مهمترش در ماهها و سالهای آینده، با تعداد تماشاگران، کیفیت آثار و میزان رضایت جامعه سینمایی داوری خواهد شد.
گزارش ایرنا/ فاطمه آبروش